ممانعات

مكافحة العماء و (اللاتكوّن) هو العمل الذي لا يكفّ بنو الإنسان عن ممارسته في كل زمان ومكان. وذلك لأن الحقيقة –أية حقيقة- ذات أغوار وأبعاد متتابعة. وكلما اكتشفنا غورًا أو بعدًا برز لنا غور آخر، يتطلب سبره وفهمه معرفة جديدة، تكون في العادة أبعد منالاً وأكثر خفاءً من المعرفة التي احتجناها لاكتشاف الغور السابق، وهكذا فإنه طالما غَمَرنا شعور عام بأن المعرفة أشبه بالمال، المعروض منها دائمًا أقل من المطلوب. نحن في حاجة إلى المزيد من العلم والمزيد من الخبرة من أجل أمرين جوهريين:
1- أن نتعرف على حقول الممارسة المتاحة، وأن نفتح حقولاً جديدة منها ملائمة لما هو متوفر من إمكاناتنا، وما نصبو إلى بلوغه من غايات وأهداف.
2- أن نكتشف السنن الربانية التي تحكم طبائع الأشياء والمنطق الذي يحكم تطورها. ومهمة هذا الكشف هو توفير الوقت والعناء الذي نتكبده نتيجة جهلنا بالممانعات الناشئة من صلابة الأشياء وتأبيها على التشكل الذي نريد. إن العقل بتكوينه الأساسي الفطري لا يستطيع إدراك تلك الممانعات من غير معرفة يمدّه بها المجتمع والواقع المعيش. ولا يستطيع المجتمع الحصول عليها من خلال التأمل المجرّد، وإنما عليه أن ينغمس في التجربة والممارسة أولاً، وبعد ذلك سيكون في إمكانه استخراج بعض الدلالات والمستخلصات حول الطرق المسدودة وحول العلاقات القائمة بين الأشياء، والتي تحكم الكثير من وجوه الانتفاع بها وإعادة تشكيلها، ويمكن أن نقول في هذا السياق: إن عقولنا ستظل متأزمة ومرتبكة وستظل تنتج الفروض الشكلية والبعيدة عن ملامسة المشكلات – ما لم نمتلك الروح العملية، ونحاول تضييق الهوة القائمة بين ما نقول وما نفعل. صحيح أن العقول هي التي ترسم الخطط النظرية؛ لكن إذا ما كانت الأيدي في أزمة وفي عطالة فإن العقل سيجد نفسه يتخبط حيث الافتقار الشديد إلى الأطر التي يعمل داخلها، والمعطيات التي يشتغل على أساسها، ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول:
أ- من غير الممكن في مؤسسة يسودها الظلم وهضم الحقوق جعل العاملين يعملون بحماسة وأريحية. إنهم سيبذلون الحدّ الأدنى من جهودهم بما يكفي لتأمين سير العمل عند حدوده الدنيا. ولكل قاعدة فيما نقول شذوذات لا تجرح صفاء هذه المقولات بمقدار توكيدها لها.
ب- من غير الممكن تكوين ضمير أخلاقي رادع في مجتمع يسوده الخروج على النظم المرعية على نحو سافر وواسع، القانون يولِّد ثقافة . والثقافة حين تتشكل تحمي القانون إلى حد عدم الحاجة إليه في الضبط الاجتماعي، أي تتحول الثقافة إلى قوة ضابطة تحل محل القانون.
ج- لا نستطيع قطع دابر الخلاف في أي قضية وقع بيننا خلاف في تعريفها، وإذا عرفنا أننا لا نستطيع تفادي (الانتقائية) في كل أو معظم التعريفات، عرفنا لماذا يصعب حسم النـزاع في الكثير من القضايا الإصلاحية والتربوية.
د- لا تستطيع أن تكون معتزًا بنفسك أو نسبك أو انتمائك إلى شيء بعينه دون أن تعرِّض نفسك لسوء الفهم والنظر إليك على أنك متعجرف ومتكبر. كما لا يستطيع الحليم أن يمنع الناس من تفسير حِلمه على أنه جبن وخَوَر.
هـ – لا تستطيع الوصول إلى حلول كاملة في وسط غير كامل، وإذا عرفنا أن المعروض من المعرفة ومن المال والأدوات والمتوفر من الظروف هو دائمًا دون ما هو مطلوب عرفنا أن حلولنا ستكون دائمًا ناقصة، وسيكون النصر النهائي شيئًا بعيد المنال.
و- كلما زادت الرقابة الاجتماعية على الأفراد ضعف لديهم الوازع الداخلي؛ وذلك لأن الشعور بالمسؤولية يتطلّب قدرًا من التفويض وقدرًا من الحرية. وهذا يعني أن التدقيق الشديد في حياة الأفراد يدفع بهم دفعًا إلى أن يكون لهم سلوكان، خيرهما الذي يظهر للناس.
ز- من العسير جدًا أن نستطيع توليد مشاعر جميلة في مكان تجتاحه الفوضى أو القذارة أو مكان ضيِّق، لا يستوعب الشاغلين له.
ح – في ظل الفساد الإداري، يمكن للاقتصاد أن يتقدم، ولكن إلى حدود، حيث إن النمو الجيد يتطلب دائمًا درجة عالية من الثقة والمصداقية. وهذا ما يصعب توفيره آنذاك. الفساد الإداري يدفع بالناس إلى القيام بموازنات وإجراء حسابات كثيرًا ما تفضي بهم إلى سحب أموالهم من الدورة الاقتصادية.
ط – الأنشطة السياسية والتربوية والتعليمية والدعوية والتجارية والإدارية، تتم في إطار (نظم مفتوحة) أي في بيئات تسمح بوجود تأثيرات أجنبية خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا. ولهذا فإن التنبؤ بنتائج هذه الأنشطة يظل غير دقيق، وهذا على عكس الأنشطة التي تتم وفق نظم مغلقة.
ي- إذا كان الشيء ذا وسط متدرج لم نستطع أن نصدر عليه أحكامًا قاطعة، وكان علينا أن نقنع بالأحكام التقديرية والتقريبية، كما هو الشأن في (الصفات) والسبب في ذلك عدم قدرة النظام اللغوي على مواكبة التدرج الموجود في الأشياء. وهذا هو مصدر ارتباك العقل في التعامل معها.
ك- من الصعب اليوم أن يتعشق شعب المعرفة، ويبذل من أجلها، أو ينتج معارف متقدمة، وأكثريته تعمل في مهن بدائية وحرف يدوية.
ل – من كانت ملكة النقد لديه نامية أكثر مما ينبغي فإنه لا يستطيع أن يتفادى التعرض للجفاف الروحي.
م – الحرية قدرة على الاختيار. ولا اختيار من غير بدائل. وليس لشعب أن يدّعي أنه حرّ كريم والضرورات تحيط به من كل جانب.
ن – ما دامت قدراتنا –مهما عظمت- تظل محدودة فإن الكم في أعمالنا، لا يكون إلا على حساب الكيف. والتقدم الحضاري كثيرًا ما يتطلب تفوق الكيف لا الكم. إن هذه الممانعات تملي علينا المزيد من التبصر والفهم العميق للعلاقات التي تربط بين الأشياء. وإن فقه الأولويات الذي كثر كلامنا فيه لا ينمو على النحو المطلوب إلا إذا زادت حصيلتنا من هذه المفاهيم والمدركات.
س – الانخراط في العمل والاهتمام بالإنجاز واحترام الممارسة –كل ذلك مما يحسن رؤيتنا لما هو ممكن، وما هو في حيز المستحيل والعسير والبعيد. وإن تجاهل طبائع الأشياء والسنن الربانية في تطور الأمور يظل مكلفًا جدًا مع أن صلابة السنن الاجتماعية أقل من صلابة السنن الطبيعية. وإني أشعر أن فقه الطرق المسدودة ما زال لدينا يميل إلى الفجاجة والضآلة، وإن إنضاجه قد يكون شيئًا مهمًا لتقدم الوعي الدعوي والإصلاحي.

بقلم: د. عبدالكريم بكار